تهاتر چیست؟
ماده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
شـرح مـاده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون به پرداخت دینی هستند، بیـن دیـون آنها میتوان تهاتر برقرار کرد، در مادههای بعدی توضیح داده میشود.
ماده ۲۹۵- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصـل می گردد. بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
شـرح مـاده ۲۹۵- تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفيـن صـورت گیرد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در زمان واحدی مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که به طور
مجموعه کامل قوانین معاملات املاک
مساوی و تهاتر برطرف شده و طرفین به اندازه ی همان مقدار در مقابل يكديگر حساب بی حساب می شوند. ماده ۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دین حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف
شـرح ماده ۲۹۶- تهاتر قهری زمانی صورت می گیرد که دو دین بین دو شخص باشد که در برابر یکدیگر هم بدهکار و هم طلبکار باشند، چنانکه حسـن از حسین یک میلیون ریال طلب داشته و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد و همچنین در زمان و مکان واحدی صورت گیرد، مثلاً اگـر مـكـان پرداخت یک دین شیراز و دیگری در تهران باشد، تهاتر حاصل نمیشود.
ماده ۲۹۷- اگر بعد از ضمان مضون له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
شـرح مـاده ۲۹۷- اگر بعد از اینکه کسی ضمانت شخصی را نزد دیگری نمـود، آن دیگری نسبت به شخصی که تضمین شده است مدیون شود، در وضعیت ضمانت تغییری داده نمیشود. ماده ۲۹۸- اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفين حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. شرح ماده ۲۹۸- هرگاه مکان دادن مال مورد معامله و گرفتن پول آن مختلف باشـد، تهاتر زمانی صورت می گیرد که مخارج مربوط به کند.
حمل ونقل مال مورد معامله از جایی به جای دیگر هم پرداخت شود. ماده ۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع که شـرح مـاده ۲۹۹- برای فهم کامل این ماده از مثالی استفاده می کنیم، به اینصورت که اگر زن و شوهری که مهریه زن ۱۰ میلیون تومان است، از صحاب خانه ای که شوهر قبلاً ۱۰ میلیون تومان به او بدهکار بوده است، خانهای را رهن کند، و بعد از مدتی، زن (شخص ثالث) برای گرفتن مهریه اش پول رهن را توقیف کند، مدیون که صاحب خانه است از داین که شوهر می باشد طلبکار می شود و نمی تواند بنابر تهاتر، مال توقیف شده را پرداخت نکند.
